المنامة - أعلنت المنامة، السبت، رفضها المشاركة في اجتماع وزاري إقليمي مقرر الاثنين في العاصمة العمانية مسقط لبحث الأوضاع في مضيق هرمز، مؤكدة أنها "لن تكون طرفا في أي اجتماع جماعي يضم إيران قبل عودة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين" في موقف بحريني وصف بالحازم في مواجهة انتهاكات طهران للقوانين الدولية.
ويأتي الموقف البحريني غداة إعلان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن طهران ستنظم الاجتماع بضيافة سلطنة عمان، على مستوى وزراء الخارجية وبمشاركة 8 دول مطلة على الخليج.
وقالت الخارجية البحرينية في بيان، إن موقف المملكة سبق إبلاغه إلى سلطنة عمان عبر القنوات الرسمية، مؤكدة في الوقت ذاته تقديرها لمساعي مسقط وتمسكها بالحوار سبيلا لتسوية الخلافات.
وأضافت أن أي ترتيب بشأن الملاحة في مضيق هرمز يجب أن يستند إلى اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، ويصون حق المرور العابر لجميع السفن دون تمييز أو رسوم أو تصاريح، وبمشاركة دول مجلس التعاون الخليجي كافة.
ويؤكد الرفض البحريني للمشاركة في الاجتماع المرتقب الموقف المبدئي القائم على ضرورة حماية الشرعية الدولية والقوانين الدولية المتعلقة بالملاحة البحرية.
وعانت المنامة من الاعتداءات التي شنتها طهران على الأراضي البحرينية عبر المسيرات والصواريخ خلال الحرب بين واشنطن وطهران. وقطعت البحرين علاقاتها مع القيادة الايرانية بسبب اعتداءات طهران المتكررة.

وتسعى دول الخليج لخفض التوتر في مضيق هرمز وعودة الملاحة البحرية وذلك بهدف تأمين امدادات الطاقة بينما تعمل كذلك على مسارات أخرى لتصدير النفط من خلال موانئ في البحر المتوسط.
وتأتي هذه التطورات بينما تشدد الولايات المتحدة من حصارها البحري على الموانئ الإيرانية إضافة لتشديد العقوبات الاقتصادية والمالية بهدف اجبار طهران على تقديم تنازلات خاصة فيما يتعلق بهرمز الذي بات ورقة إيرانية استراتيجية للضغط على إدارة ترامب.
كما تأتي هذه المساعي في أعقاب أسابيع من الاتصالات المباشرة بين طهران ومسقط بشأن مستقبل الملاحة في المضيق، إذ بحث وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي ونظيره الإيراني عباس عراقجي الشهر الماضي إطارا مرحليا لإدارة حركة السفن. وشمل المقترح إنشاء ممر ملاحي مؤقت والعمل بصورة مشتركة على إزالة الألغام، على أن تستمر المفاوضات الفنية للتوصل إلى ترتيبات دائمة تتعلق بإدارة الحركة البحرية وتبادل المعلومات والخدمات الملاحية والأمنية.
وتحاول سلطنة عمان من خلال هذا المسار الفصل بين الحاجة العاجلة إلى استعادة حركة الملاحة وبين الخلافات السياسية الأوسع بين إيران والولايات المتحدة. وتقول مسقط إن الترتيب المؤقت يمكن أن يوفر أساسا عمليا لعودة السفن، بينما تُترك قضايا الإدارة الدائمة للمضيق والتفاهمات السياسية الأوسع لمفاوضات لاحقة، مع التأكيد على ضرورة إشراك الدول الخليجية المطلة على الممر. 
وتحظى الجهود العمانية بدعم تحركات إقليمية موازية، إذ دخلت قطر وباكستان على خط الوساطة بين طهران وواشنطن، في وقت تسعى فيه دول الخليج إلى احتواء تداعيات المواجهة على أمنها واقتصاداتها. ويعكس الاجتماع المرتقب بين وزراء خارجية دول مجلس التعاون والوزير الإيراني محاولة خليجية للانتقال من مراقبة الأزمة إلى المشاركة المباشرة في صياغة ترتيبات مؤقتة تضمن استمرار تدفق الطاقة وتحد من مخاطر توسع المواجهة. 
ولا تبدو مهمة التوصل إلى اتفاق سهلة، إذ لا تزال طهران تربط إعادة فتح المضيق بصورة أوسع بتسوية خلافاتها مع واشنطن، بما في ذلك ملف الحصار والعقوبات والوصول إلى أصول إيرانية مجمدة. وفي المقابل، تريد دول الخليج ترتيبا مؤقتا يضمن حرية الملاحة من دون أن يتحول إلى اتفاق سياسي طويل الأمد يمنح إيران نفوذا إضافيا على حركة التجارة والطاقة في المنطقة.